الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران

قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می دارد:

اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.

۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.

معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه

این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:

۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.

مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.

اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را می­توان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:

الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.

ب. ایراد ضرب شدید.

ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.

د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.

ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.

و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.

متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیهی به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثرحقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.

درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.

با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.

وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که  می گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.

الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می کند و باعث می شود تا آنها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.

جان استوارت میل، در تعریف سبب[۱]آن را مجموعه ای از شرایط گونا گون می داند که برای ایجاد حادثه ای کافی است. به گفتۀ او، از نظر فلسفی، حق نداریم نام یکی از این شرایط را سبب بگذاریم و از دیگر شرایط چشم بپوشیم و باید همه را از این دیدگاه برابر بدانیم. تفسیر حقوقی این نظریۀ فلسفی را فن بوری و دیگر حقوقدانان کیفری چنین کردند که، اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیّت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آنها علّت است، سبب و مسئول باشند.

مفاد مادّۀ ۳۳۵ ق. م. که در مورد تصادم دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند، بدون توجّه به شدّت و ضعف خطاها، هر دو را مسئول می داند و در پی یافتن سبب اصلی نیست، به برابری اسباب تمایل دارد.

از نتایج مهم و قابل بحث نظریۀ تساوی اسباب این است که هرگاه خسارت وارد شده تجزیه ناپذیر باشد ( مانند مرگ و جرح و صدمه به حیثیت). نمی توان ادّعا کرد که هر یک از اسباب بخش معیّنی از زیان را به بار آورده است. زیرا، بنا بر مبنای این نظریّه، هر یک از شرایط ایجاد خسارت، در کنار و به همراهی سایر شرایط، سبب ورود خسارت شده است. بدین ترتیب، هرگاه این نظریّه را که بر مبنای علمی تمیز علّت استوار است با نظریۀ حقوقی تقصیر در آمیزیم، ممکن است نتیجه گرفته شود که هر کس دراثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلّیّۀ نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمّل کند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

همچنین، گفته شده است که، چون هیچ یک از دو سبب به تنهایی نمی تواند ضرر را ایجاد کند، پس باید گفت که ضرر را با هم ایجاد کرده اند. منتها، در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر است، چاره در تساوی مسئولیّت است نه تضامن. در نتیجه، باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف از خسارت را بدهد؛ راه حلی که قانون مجازات اسلامی، به عنوان قاعدۀ عمومی توزیع مسئولیّت میان چند سبب پذیرفته است (مواد ۳۳۶ و ۳۶۵).

ب:نظریه حادثه مناسب و متعارف

بر مبنای این نظریه، حادثه یا شخص باید سبب ورود ضرر وارده محسوب شود که دخالت و عمل او نوعاً، سبب ورود ضرر است و حوادثی که نوعاً موجب تحقق ضرر نمی شود، باید شرط وقوع ضرر تلقی گردد و عامل آن مسئول جبران خسارت وارده قرار نگیرد، زیرا سبب حادثه و ضرر عبارت از فعلی است که نوعاً موجب بروز آن حادثه یا ضرر می شود. این نظریه از این لحاظ که بین شرط و سبب تفاوت گذاشته است، موجه و منطقی به نظر می رسد، لیکن از این جهت که حوادث مؤثر در ایجاد ضرر را منحصر در حادثه نوعی می داند، قابل انتقاد است، زیرا ممکن است در تحقق ضرری، چند حادثه، هر یک به نحو جزیی از سبب دخالت نمایند، مانند ضرر ناشی از انفجار، که دخالت هریک از عاملین در انفجار به نحو جزیی از سبب است. در این موارد، که مجموع حوادث دخیل، سبب حادثه تلقی می شود، سبب مناسب نمی تواند در همه موارد گره گشا باشد، علاوه بر این، ممکن است در موردی، حادثه ای سبب ورود ضرر شود که نوعاً سبب ورود ضرر محسوب نمی شود. بنابراین، هر چند که در بیشترموارد، این نظریه قابل اعمال است ولی نمی توان در تمام موارد، حادثه متعارف و مناسب را سبب و علت وقوع ضرر تنقیذ نمود (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

پ:نظریه حادثه مستقیم ونزدیک

به موجب این نظریه، باید حادثه ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحقق ضررشرط و مقتضی آن محسوب شود. این نظریه بر این توجیه استوار است که چون حادثه نزدیک و مستقیم، ارتباط تنگاتنگ ونزدیک با متعلق ضرر دارد، عرفاً ضرر وارده به این حادثه مستند است و سایر حوادث دخیل، به عنوان شرط محسوب می گردند. درنتیجه، چون ضرر وارده به حادثه نزدیک و مستقیم استناد دارد، عامل آن باید خسارت وارده را جبران کند. لیکن بعضی در این نظریه مناقشه نموده و معتقدند: نزدیک و مستقیم بودن حادثه، بعد از این که ادله مقتضی ضمان، که عبارت از قاعده لا ضرر و لزوم جبران آن است، برای مسئولیّت تمام حوادث یا اشخاص دخیل موجود است، موجب رفع ضمان از سایر حوادث یا اشخاص دخیل در وقوع ضرر   نمی شود. در نتیجه، اگر اجماعی در بین نباشد، حکم به مسئولیّت تمام اسباب و حق انتخاب زیان دیده برای مراجعه به آنان جهت جبران خسارت، کاملاً موجه است (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

د:نظریه حادثه مقدم در تأثیر

برمبنای این نظریه، هرگاه چند عمل و حادثه، موجب ورود ضرر به دیگری شوند، باید عمل و حادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر، از حیث زمانی، زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. این نظریه اینگونه توجیه می شود که با شروع تأثیر گذاری اولین حادثه در ایراد ضرر، اعم از این که سایر حوادث دخالت در ورود ضرر نمایند و یا دخالت ننمایند، ضرر محقق می شود. بنابراین، سایر حوادث دخیل در ایجاد ضرر، به منزله شرط تلقی می شوند و سبب اصلی ورود ضرر، فعلی است که از لحاظ زمانی زودتر از سایر حوادث شروع به ایجاد ضرر و تأثیر گذاری کرده است.

ر:نظریه تداخل حوادث

برمبنای این نظریه، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند، را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آنها را سبب واحد محسوب کرد. این نظریه بر این توجیه مبتنی است که هر چند هر یک از این حوادث، اگر به تنهایی محقق شود، سبب ورود زیان می گردد ولی در مواردی که چند حادثه با هم موجب تحقق ضرر می شوند و دخالت آن نیز به نحو سببیت نه شرطیت است، عرف تمام حوادث دخیل در ایجاد ضرر را، سبب واحد تلقی می نماید و تمام عاملین آن، مسئول جبران خسارت وارده می باشند (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

[۱] . cause

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *