دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
آموزش و پرورش، اقتصاد اطلاعات، مدارس متوسطه No category

محتوای برنامه های درسی فراگیر و با عرضه خدمات و تولیدات مفید و کار زمینه های پیشرفت بیشتر را فراهم آورد. انتخاب نوع سیاستها برای ارتقای سطح رضایت مندی از اجرای یک تولید مفید و کارا و اندازه گیری پیشرفت بدست آمده در این زمینه با سیاستهای برنامه آموزشی و کار وابسته است. ویلز می گوید:
(اگر جامعه ای در فرا رشد تولید بر نیروی کار تأکید کند، آموزش نیز در فعالیت های خود این ارزشها را منعکس خواهد کرد و رابطه و هم خوانی بین تحصیل و کار ارزشهای لازم را به افراد القا کرده است، درست همانگونه که کارفرما در محیط کار این عمل را انجام می دهد”
هم خوانی بین آموزش که عرضه کننده نیروی انسانی متخصص می باشد، با صنعت که متقاضی این نیروهاست باعث می گردد که افراد در رشته هایی ترتبیت شوند که برای آنها بازار کار وجود دارد. در واقع “عرضه موفق نیروی کار” محاسبه بین محتوای آموزشی و تطبیق کار، بر دانش و مهارتهای او متناسب با نیازهای مورد تقاضای بازار کار می باشد. (لاهیجانیان، 1370)
بازار کار18
امروزه بسیاری از اقتصاددانان بر این باور اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهند و آن منابع یکی از تعیین کننده های مهم در چگونگی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری می باشد، به همین منظور بهره وری کامل و متناسب از منابع انسانی کشور باید به عنوان یکی از هدفهای استراتژیک توسعه در نظر گرفته شود. مسائل مربوط به نیروی انسانی در کشورهای جهان سوم بسیار پیچیده است و در حال حاضر اکثر کشورهای جهان سوم همزمان با پدیده رشد شدید جمعیت با معضل مهاجرت وسیع جمعیت از روستاها به شهرها (به علت ایجاد شغلهای جدید در شهرها و عدم ایجاد آن در روستاها) و بیکاری فزاینده نیروی کار روبرو هستند، این سه پدیده در حالیکه از هم جدا هستند ولی اثر متقابل روی هم دارند.
موضوع اشتغال با میزان عرضه نیروی کار یعنی افراد خواهان کار در ارتباط و اساساً به میزان ترکیب سنی جمعیت و میزان مشارکت هرکدام از گروههای وابسته است و بالاخره بیکاری پنهان، کم کاری، بیکاری آشکار، مشاغل غیرمولد مانند دست فروشی و سیگارفروش، و افراد شاغل، نماینده بازار کار واقعی هر کشور می باشد. (سلطانی، 1379)
نیاز بازار کار
بازار کار هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی بشدت تحت تأثیر تغییرات سریع تکنولوژی قرار گرفته است، طوری که حتی جوامع جهان سوم نیز از آن گریزی ندارند. تغییرات ماهوی در الگوهای مختلف کار، روشها و وسایل فعالیتهای اقتصادی و شغلی، ضرورت بازنگری در نوع آموزشهایی را مورد تاکید قرار داد که نیروی انسانی کارآمد را برای بازار کار آماده می سازد.
بر همین مبنا تغییرات اساسی در عرصه تکنولوژی مورد استفاده در مراکز صنعتی سبب شده است تا بتوان بین مهارتهای مورد نیاز در شرایط جدید اقتصادی و شغلی و مهارتهای مورد نیاز در شرایط گذشته اقتصادی و صنعتی تمایز قایل شده و آن را در قالب مهارتهای جدید و مهارتهای قدیم نیروی کار مطرح و مقایسه کرد.
در دهه های آخر قرن بیستم بطور گسترده ای این امر که “دانش” بسیار مؤثرتر از زمین، کار و سرمایه در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد، پذیرفته شد. در گزارش 1996 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تحت عنوان “اقتصاد مبتنی بر دانش” از دانش و آگاهی نیروی کار بعنوان عامل اصلی بهره وری و رشد اقتصادی جوامع رشد یافته، نام برده شد. این گزارش بیان می کند که اکنون 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای اصلی عضو این سازمان بر دانش وآگاهی استوار است که ناشی از سرمایه گذاری در فعالیتهایی نظیر محصولات و خدمات الکترونیکی و توسعه نرم افزار است.
همزمان با حرکت از اتکا بر منابع فیزیکی و مالی، توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات زمینه رشد شرکتها و بازارهای جهانی را فراهم نموده و تغییرات در محیط بازار را افزایش داده است. در چنین فضای اقتصادی متغیری و در این بازار بسیار رقابتی جهانی که در آن روابط بین عرضه کننده و مصرف کننده متحول و پویاتر شده و امکان پیش بینی نوع خدمات و کالاها و چگونگی توسعه آنها کمتر شده، مفاهیم مدیریت دانش و مشارکت در اطلاعات و بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از برجستگی بالایی برخوردار شده است.
در همین راستا و در کنار توسعه و تغییر ماهیت اقتصاد جوامع به “اقتصاد اطلاعات محور” و تلاش برای ارائه یک الگوی اداری بهتر و کارآمدتر که بر پتانسیل بکارگیری از تکنولوژی برتر مبتنی است، توسعه شبکه های ملی کامپیوتری و انجام امور اداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، ضرورت تسلط و کارآمدی افراد در سواد کامپیوتری را بعنوان یک نیاز اساسی نیروی کار آینده مطرح می کند. (عزیزی مقاله ارائه شده به همایش مهندسی اصلاحات آموزشی، 1381)
بهره گیری سریع از تکنولوژی و ضرورت مشارکت فعال در محیط های کاری که در آن تغییر بصورت یک نورم درآمده است توجه صاحبنظران آموزش و پرورش را به مهارتهای اساسی مورد نیاز جلب نموده است. توانائی استفاده از تکنولوژی اطلاعات و بهره گیری موثرتر از اطلاعات به یکی از مهارتهای مشترک مورد نیاز نیروی انسانی مورد نظر بازار کار تبدیل شده است. در واقع وجود کارگرانی با آگاهی و دانش بالا دیگر یک خیال دور از دسترس نیست. زمینه های شغلی سنتی محو شده اند بطوریکه اکنون کارفرمایان و مدیران صنایع و کارخانجات به شدت بدنبال جذب نیروهای انعطاف پذیری هستند که با قابلیت های فردی برجسته می توانند نقش های متعددی را در زمانهای مختلف ایفا نمایند و قادرند مهارتها و فرایندهای جدید را فراگیرند. بنابراین یادگیری مادام العمر و یادگیری سازمانی باید بعنوان مفاهیمی مهم همواره مورد توجه سازمانها قرار گیرد.
در تداوم تلاشها برای تسهیل فرایند آماده سازی جوانان برای زندگی شغلی آینده، طی دهه 1970 جوامع صنعتی در صدد فنی و حرفه ای کردن نظام آموزشی خود بودند و با ایجاد اصلاحاتی تلاش نمودند تا نقطه تمرکز و تاکید برنامه های درسی مخصوصاً در آموزش متوسطه را بر کاربردی کردن آن آموزشها، استوار سازند. در همین رهگذر نهضتی شروع شد که هدفش توسعه آموزش های فنی – حرفه ای بود. این تغییرات بتدریج و با تغییر در استراتژیهای توسعه جوامع پیشرفته و بکارگیری نسلهای نوین تکنولوژی دامنه و مسیر دیگری بخود گرفت. طوری که اکنون در تدوین و تشریح ویژگی مدلهای ارتباط آموزش با صنعت و اقتصاد، آن جوامع وضعیت خود را بیشتر با مدل “فرافوردیسم” منطبق دانسته و ضرورت آنرا برای خود توجیه و تبیین می کنند. براساس این مدل، جوامع در فرایند آموزش، آماده سازی و بکارگیری منابع انسانی با سازمانهایی با ساختاری انعطاف پذیر سر و کار دارند که بر روشها، تجارب و زمینه های جدید شغلی، انعطاف پذیری بسیار بالای نیروی انسانی مورد نیاز، متنوع نمودن مهارتها، کاهش نظارت در کار و همکاری و مشارکت بیشتر، توانائی در حل مسایل غامض و اهمیت خلاقیت و تفکر انتقادی تأکید می کنند. از اینرو، در چنین شرایطی، جوامع به یک نظام آموزشی نوین نیاز دارند که برنامه درسی آن نه تنها بر ریاضیات و علوم تکنولوژی بلکه بر تکنولوژی اطلاعات نیز تاکید زیادی دارد. این نظام آموزشی، همچنین روش های جدید تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار می دهد و اهمیت کار گروهی و پروژه ای را مورد تاکید قرار می دهد. در چنین سیستمی، معلم بیشتر بمنزله یک راهنما و تسهیل کننده تلقی می شود که به شکل گیری مهارتهای قابل انتقال در دانش آموزان کمک می کند.
بنابراین با توجه به نیاز بازار کار به نیروی انسانی تحصیل کرده با بلوغ ذهنی و عقلی رشد یافته و با توجه به تحلیل اقتصاددانان آموزش و پرورش نظیر “ساخاروپلوس” مبنی بر اهمیت آموزشهای نظری، آکادمیک و عمومی در مقایسه با آموزشهای فنی و حرفه ای از حیث میزان و چگونگی نرخ بازده آموزش و پرورش، بسیار ضروری به نظر می رسد که در امر توسعه و گسترش آموزشهای عمومی و آزاد اهتمام شود و در آن خصوص بطور اساسی سرمایه گذاری شود. (عزیزی، مقاله ارائه شده به همایش مهندسی اصلاحات آموزش و پرورش، 1381)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار
در گذشته ورود فارغ التحصیلان مدارس متوسطه به بازار کار بسیار ساده تر بود. امروزه دانش آموزان با شرایطی مواجهند که نه تنها بایستی به فراگیری آموزشهای فنی و شغلی بپردازند بلکه از آنان انتظار کسب سطح عالیتری از مهارتها و دانش علمی نیز می رود.
بنابراین مدارس بایستی به دانش آموزان کمک کنند تا بفهمند که چگونه مطالب درسی و آموختنی آنان به دنیای فرصتهای شغلی آینده پیوند می خورد. به همین خاطر در جوامع پیشرفته بسیاری از مدارس، کارفرمایان و صاحبنظران در صدد ایجاد پل هایی برای مرتبط کردن مدرسه به محیط کار هستند. این اقدامات و تلاش ها علاوه بر یادگیری مبانی علمی، انتقال آموزش به محیط واقعی کار و تجربه اندوزی در ساختارهای مختلف شغلی را نیز سبب شده است. شاید توجه به ایجاد و نگهداری مهارتهای مورد نیاز نیروی کار در میان کشورهای توسعه یافته هرگز تا این اندازه فراتر نرفته است. در گزارش “اقتصاد آینده” کارفرمایان انگلیسی اعلام داشته اند که شرکتهایی که نیروی کار بسیار ماهر دارند از جمله آنهایی خواهند بود که می مانند و رشد می کنند. در ایالات متحده نیز به این مقوله توجه رسمی تقریباً مشابهی وجود دارد که نیروی کار امروزه با نیازهای جاری جامعه منطبق نیست زیرا نیازهای نیروی کار همگام با افزایش تغییرات در تکنولوژی و توسعه رقابت خارجی افزایش می یابد. کمیسیون جوامع اروپائی از کشورهای عضو خواسته است تا جهت تجهیز افراد برای کار در شرایط متغییر تکنیکی که نیازمند توانایی سازگاری و قابلیت توسعه مهارت های نوین است مسئولیت ارائه آموزش و کار آموزشی را بعهده بگیرند.
هرچند در دهه های اخیر ما بارها شاهد انجام اصلاحاتی در نظام آموزشی کشور بوده ایم که هدف اصلی آن اصلاحات تحکیم ارتباط بین آموزشهای عرضه شده به دانش آموزان با نیازهای بازار کار از حیث تربیت نیروی انسانی مناسب و دارای صلاحیتهای حرفه ای بوده است. اما با نگاهی گذرا به وضعیت و عملکرد فارغ التحصیلان در بازار کار و ارزیابی میزان رضامندی کارفرمایان در بخشهای مختلف درمی یابیم که اغلب خروجیهای نظام آموزشی کشور (فارغ التحصیلان) فاقد تواناییها و قابلایت های اساسی مورد نظر بازار کار بوده اند. طوری که حتی توان بهره گیری از فرصتهای شغلی موجود را نیز نداشته اند. از طرفی دیگر نرخ بالای بیکاری تحصیلکردگان نشان دهنده نامطلوب بودن سطح کارایی بیرونی و عدم توفیق نظام آموزشی در کسب نرخ بازده ای قابل قبول است. از اینرو شاید بتوان وضعیت نامناسب نظام آموزشی کشور را در خصوص فقدان ارتباط کافی بین آموزشها با اهداف و نیازهای بازار کار مصداقی از تحلیل یکی از رؤسای اسبق بانک جهانی دانست که گفته است:
“علیرغم رشد قابل ملاحظه سیستم های آموزشی در کشورهای جهان سوم در خلال ربع قرن گذشته، اما این توسعه در نهایت بصورت مناسبی جهت داده نشده است. آنچه نتیجه شده است یکی از ناخوشایندترین معضطلات زمان ماست: درحالیکه میلیونها نفر از تحصیلکردگان هستند، میلیونها فرصت شغلی بدلیل ناکافی بودن افراد با تحصیلات، کارآموزی و مهارت مناسب در انتظار انجام شدن هستند.”
بدون شک چنین تأکیداتی بر کیفیت نیروی کار منعکس کننده عوامل مشترک در میان جوامعی است که در دهه های گذشته از نظر رشد اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار شده اند، اما تا کنون با ابهامات و بحرانهایی مواجه هستند.
بنابراین علیرغم اصلاحات متعددی که در خلال چند دهه گذشته در ساختار نظام آموزشی کشور بویژه پس از انقلاب اسلامی در مورد بهبود بخشیدن و اثربخش کردن اهداف و خط مشیهای اجرایی آموزش و پرورش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید