دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

دسترسی غیرمجاز که عمدتاً با هک کردن امکان پذیراست، چه با هدف جاسوسی و چه کنجکاوی و تفریح یا جمع آوری اطلاعات جهت انجام فعلی مجرمانه باشد؛ یکی دیگر از جرایم امنیتی است که در اثر سوء استفاده از رایانه به وقوع می­پیوندد و جامعه اطلاعاتی را در گرداب هرج و مرج و ناامنی فرو می­برد. هک کننده که فاعلی قاصد است، با صرف وقت بسیار، حرفه­های حفاظتی داده­ها و سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی را می­یابد، بدان نفوذ می­کند و امنیت اطلاعات را به باد سخره می­گیرد. هک کنندگان گاه به عنوان تفریح و خودنمایی وگاه با هدف باج گیری یا تهدید صاحبان داده­ها یا سیستم­ها وگاه با هدف جاسوسی، اطلاعاتی را که مجاز به دسترسی بدان نیستند را مشاهده می­کنند. دسترسی غیرمجاز از یک سو امنیت اطلاعاتی شهروندان جامعه اطلاعاتی را تهدید می­کند و منجر به ناامنی و غیر قابل اعتماد بودن یکی از مفیدترین فناوری قرن اطلاعات؛ یعنی اطلاعات الکترونیکی می­شود و از سوی دیگر حاکمیت، اقتدار و امنیت اطلاعات سرّی دولت­ها را بر هم می­زند، که منجر به جاسوسی رایانه­ای می­گردد (همچنانکه در انتخابات مجلس هشتم نیز هکرها درصدد هک کردن واخلال در سیستم انتخابات بودند) و از سویی موجب خدشه دار شدن رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی اقتصادی و تجاری گشته و منجر به جرم تحصیلی غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاه­ها و مؤسسات برای خود خواهند شد.(پدن 2004)

برخورد با این جرم اقدامی پیش گیرانه در جهت امنیت اطلاعات جامعه اطلاعاتی، رقابت عادلانه و سالم تجاری و امنیت ملی و منافع راهبردی دولت­ها است. از این رو قانون مجازات جرایم رایانه­ای آن را در مبحث دوم ازفصل اول جرایم علیه محرمانگی داده­ها و سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی آورده است تا مقدمه برای حفظ محرمانگی داده­ها وسیستم­ها باشد. این قانون در ماده 2 در مورد دسترسی به اطلاعات غیرسرّی می­گوید:«هرکس عمداً و بدون مجوز، با نقش تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی، به آن­ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می گردد». اطلاق کلمه داده­ها، شامل همه نوع داده­ای می­شود. لذا ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، قابل استفاده غیرقانونی بودن یا نبودن داده ها، مورد نظر نبوده، دسترسی غیرمجاز و عمدی همراه با نقض تدابیر حفاظتی (که بر عنوان هک کاملاً منطبق است) به همه نوع داده ها، اعم از تجاری،سیاسی وجرم شمرده شده است؛ چرا که صرف ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده ها موجب نقض اصل محرمانه بودن داده ها و اطلاعات می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اهمیت و فایده هوش هیجانی

ماده 64 قانون تجارت الکترونیک (مصوب 1382) نیز بر این اصل تأکید کرده با ناقضین این اصل برخورد شدیدتری نموده است. به موجب این ماده:«به منظور حمایت از رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه­ها و مؤسسات برای خود… جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون (ماده 75) خواهد رسید». ماده 75 این قانون، مجازات شدیدتری نسبت به ماده 2 قانون مجازات جرایم رایانه­ای معین کرده است. به موجب این ماده: «متخلّفین از ماده 64 این قانون…. به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد».البته شدّت برخورد ماده 75، گرچه کمتر از برخورد با دسترسی به داده های سرّی موضوع ماده 4 قانون مجازات جرایم رایانه است، اما با این حال با توجه به اهمیت ویژه داده­های سرّی که مرتبط با امنیت ملی کشور است، مجازات مقرردر ماده 4 قانون مجازات جرایم رایانه­ای از تناسب لازم برخوردار نبوده، شدت بیشتری را می طلبد.

سرقت مشخصات، که یکی از وحشتناک­ترین جرایم رایانه­ای است را می توان یکی از مصادیق دسترسی غیرمجاز دانست. امروزه اطلاعات شخصی افراد بسیاری به صورت آنلاین و رایگان قابل دسترسی است و حتی اطلاعات شخصی را می­توان با مبلغی اندک بدست آورد. جینا دی آنجیلز در مقاله­ای درباره جرایم رایانه­ای در مورد خطر این جرم می­گوید:«آیا می­دانید اگر نام خانوادگی شما در کتاب راهنمای تلفن باشد، بدون توجه به اینکه شما رایانه دارید یا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبکه جهان گستر قابل دسترسی خواهد بود؟ شاید تعجب کنید که چگونه تمام این اطلاعات شخصی به شبکه رایانه­ها راه یافته است. یادآور می­شویم که اولین شبکه­های رایانه­ای، دولتی بودند. با افزایش میزان دسترسی به رایانه­ها و آسانتر شدن استفاده از آن­ها، شرکت­های خصوصی، همانند دولت، شروع به استفاده از رایانه­ها برای نگهداری اطلاعات کردند».روزنامه نگاری به نام پیتر مک گراد (Peter Mcgrath) درباره رایانه­ها می گوید: «رایانه­ها تبدیل به انبارهای نگهداری محرمانه­ترین جزئیات زندگی مردم شدند. هر کسی که یک حساب در بانک باز می­کرد، ردپایی الکترونیکی از خود به صورت مخارج خانه، خریداری اشیاء مورد علاقه و ملاقات با دکتر بجا می­گذاشت. سرویس تلفن، ردپایی ایجاد می­کرد که منجر به شناسایی اقوام و دوستان شخص می­شد. حتی یک شماره امنیت ملی که دارای قابلیت اتکاء بالقوه­ای بود، به وسیله آن یک دنبال کننده ردپا می­توانست از رایانه های دولتی، عدم بازپرداخت مالیات صاحب آن شماره را در یابد. امروزه که شماره گواهینامه رانندگی افراد نیز در رایانه­های شبکه­ای بزرگ، ذخیره می­شود، مشخصات فیزیکی اشخاص – رنگ چشم، قد و امثال آن – نیز قابل دسترسی می باشد».(طارمی، 1387).