۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۲-۱- مربی ورزشی بودن عامل ورود زیان

آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان ورزش به خودی خودمورد نظرقانون از جهت تعیین مسئولیتهای قانونی نیست، اماهرگاه سبب حادثۀ ورزش بنحوی ازانحاء آموزشهای نامطلوب باشد، تردیدی در مسئولین کسی که وظیفۀ خودرا در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.

بنابراین ضعف در آموزش درصورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزائی ومدنی نخواهد بود، مگر اینکه استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد ویاجبران خسارات خواهان خواهد نمود. مانند اینکه مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود، ولی پس از دریافت اجرت بنحوی از انجام تعهد خود سرباز زند.

اما اولین مطلب در امرآموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد، عدم صلاحیت مربی یا معلم است که به علت پرداختن حق ارتباط خصوصی و سهل انگاری مسئولان است.

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده مرتکب بی احتیاطی شده اند. بنابراین مدیریتها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی را مبذول دارند. لذا بکارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است ویا الزام مربی دوومیدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک وغیره، از یک فرد فاقدصلاحیت است ودر صورت بروز حادثه که ناشی از این عدم صلاحیت باشد موجب تقصیر ومسئولیت خواهد بود. چنین معلمان یا مربیانی که از عدم صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسئول پیامدهای قانونی آن خواهند بود، مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند.

مادۀ استنادی، درمسئولیت مدنی معلمین ومربیانی که به علت فقدان تخصص کافی درامر آموزش، سبب بروز سانحه می گردند، مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی است به موجب آن، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزشهای مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است ونتیجۀ اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده است، لذابی احتیاطی مربی که عبارت از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است، محرز وچون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد، آموزش دهنده، به موجب مادۀ فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود (آقائی نیا ۱۳۶۹).

تذکر این نکته ضروری است که مسئولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست، بلکه خود داری از آموزش مهارتها و حرکات می تواند موجب مسئولیت شود اعم از اینکه این خود داری به علت عدم آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد. نکاتی که در ایجاد مسئولیت قانونی تائیر دارند:۱- مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی تامجرب به عهده مربی است و سهل انگاری در آن موجب مسئولیت قانونی می شو. ۲- یک مربی خوب سلسله مراتب مهارت ها و حرکات را در آموزش های خود در نظر می گیرد تا دچار مسئولیت های قانونی نشود. ۳- یک مربی با صلاحیت قبل از شروع آموزش از سلامت کامل شاگردخوداطمینان حاصل می کنیدتادچارمسئولیت قانونی نشود. ۴-حضور معلم ورزش با مربی در هنگام فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست. ۵-یکی دیگراز عواملی که باعث ایجاد مسئولیت قانونی میشود تعدادبیش ازحد ورزشکاران است. پذیرش مسئولیت مراقبت ازاین تعدادزیاد یک بیمبالاتی است. ۶-مربیان وامثال آن از مداخله درآموزش ورزشی ممنوع و به انجام کمکهای اولیه ملزومند؛ و هر گونه قصوری به بهانه اینکه قانون. مداخله را منع کرده قابل بخشش نیست چون کمک به مصدوم یک چیز است ودخالت یک چیزدیگر. اگر درنتیجه کمک خلاف اصول کمکهای اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت حال وباغیره شود فرد ضامن است. هرچند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد. ۷-استقاده از اسباب ولوازم مرغوب یک اقدام احتیاطی است زیراحتی در صورت وقوع سانحه خسارات جانی ومالی کمتری به بارخواهد آمد بر عکس استفاده از لوازم غیراستاندارد اقدامی خلاف اصول احتباطی وبی مبالاتی است. ۸-بازدید ازوسایل شخصی ورزشکاران یک وظیفه الزامی است؛اگرمربی سهلانگاری کند برای او مسئولیت ایجاد میشود؛مدیران ومربیان بایدسلامت اماکن ورزشی اطمینان حاصل کنند؛همچنین اینان در برابر تماشاگران نیز مسئولند وباید امنیت آنان را فراهم کنند. ۹-توجه به شرایط جوی که فعالیتهای ورزشی در آن صورت میگیرد از جمله وظایف مربیان است در صورتی که منجر به صدمه شود؛مسئولیت قانونی برای آنها ایجاد و به میزان خسارات وارده ملزم به جبران میشود.

۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دا ئما در معرض استرس، تنش و خطرات گونا گون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آما تور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با در گیری فیزیکی شدید توام هستند مانند بوکس، کاراته، کونگ فو و.. . منجر گردیده اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات «جسمی وروانی» بیش از گذشته به چشم آید.

برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزشی وحتی حقوقدانان جزیی از اینگونه ورزش ها محسوب می شوندلذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذیصلاحی بیش بینی شده ودر قوانین و مقررات موضوعه میسر نبوده و یا به سختی قابل اثبات است. مضافا اینکه ورود اشخاص حقیقی به اما کن ورزشی و ثبت نام در ورزش خشن و توام با در گیری فیزیکی شدید به معنای پذیرش کلیه مخاطرات ناشی از حواث قابل پیش بینی و یا احتمال اعم از تمرین و یا رقابت های ورزشی می باشد.

در واقع ورزشکار مورد اشاره با پذیرش خطرات ناشی از عملیات اینگونه ورزش های سخت و خشن به ورزش مورد علاقه خود مبادرت می نماید و این در حالی است که در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از عملیات ورزشی مانند نقص عضو، جراحت و.. . هیچگونه مسئولیتی متوجه مربیان ورزشی نبوده و از این حیث در مراجع قضایی صالحه قابل پیگرد نیستند.

هر چند این نظریه می تواند تا حدودی قابل قبول باشد لیکن این بدان معنا نیست که مربیان ورزشی را در بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی مطلقا مبری از مسئولیت ندانیم زیرا مهم ترین و اصلی ترین وظیفه هر مربی در هنگام پرورش و تربیت ورزشکاران این است که تا اعمال مراقبت و محافظت در حد معقول و متعارف از ایجاد خطرات احتمالی و یا قابل بیش بینی جلوگیری نماید. ضمن اینکه مربیان ورزشی را می توان به دلیل قصور و کوتاهی در برخی از و ظایف مرتبط با ورزش در حال تعلیم به ورزشکاران مسئول داشت (وکیلی خواه، ۱۳۸۵).

الف:مفهوم تقصیر

همان طور که فصل اول بیان کردیم علی رغم وجود نظریات گونان گون به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، همچون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی بر تارک مسئولیت مدنی می درخشد و به عنوان نظریه اصلی به خصوص در نظام حقوق کنونی ایران در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته است (صفریان، ۱۳۹۲، ص۳). اما در مورد مفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یابد، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).

با این حال از میان تعریف های گوناگونی که در این زمینه از تقصیر بیان شده، چند تعبیر مشهور طرفداران بیشتری که ما در اینجا به منظور درک صحیح مفهوم تقصیر وآثار آن به صورت کلی اشاره می کنیم. آنچه در همه تعریف ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد «ناصواب» بودن آن است. به همین جهت هم، را نداشته باشد مقصر شناخته نمی شود (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۴). به عبارت دیگر چون اراده ندارد طرفداران نظریه تقصیر، حقوق مسئولیت مدنی را نتیجه اجرای عدالت کیفری به بیان ارسطویی آن می دانند. پس، همه تعریف ها بااین هدف مشترک آغاز می شود که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست وکدام رفتار را، به رغم اصل آزادی وبرابری، باید قابل نکوهش شمرد؟ (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۶۸).

تعریف مرسوم وسنتی تقصیر عبارت است از:«کار نامشروع یا غیرقانونی که قابل انتساب به مرتکب آن باشد. »که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش هم تعبیر می شود. (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۴۱۵۳) در این تعریف، برای تقصیر دوعنصر گوناگون شناخته شده است:الف:عنصرنوعی، یامشروع بودن نفس عمل وب:عنصر شخصی، یاقابلیت استناد کار نامشروع به فاعل آن. مطابق بند الف تنها عملی که منطبق با قانون نباشد تقصیر محسوب می شود در حالی که نمی توان تقصیر را محدود به قوانین کرد و مطابق بند دوم اگر شخصی قدرت درک زشتی فعل خود کار غیر قانونی قابل استناب به او نیست. بنابراین همه خسارات وارده شده را نمی توان بر اساس این تعریف جبران نمود.

تعریف دیگری که در حقوق کشور ما نیز قابل پذیرش می باشد، تعریف ارائه شده از استادان فرانسوی است که مطابق آن:«تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتار که شخص محتاطی که در همان اوضاع و احوال خارجی خوانده قرار داشته باشد مرتکب آن نمی شود». مطابق این تعریف تجاوز از رفتار انسان متعارف تقصیر محسوب می شود (صفای و رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۴).

تعریف فوق بر خلاف سایر تعاریف ارائه شده که بیشتر به مفهوم اخلاقی تقصیر توجه می کنند تا به زندگی مشترک در جامعه کامل و منطقی به نظر می رسد زیرا در مسئولیت مدنی، هدف اصلی داوری کردن درباره نیکی و زشتی رفتار اشخاص نیست؛هدف این است که زیان های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود و میان آزادی و تکالیف و امتیازهای زندگی اجتماعی هماهنگی به وجود آید. پس قطع نظر از شرایط جسمی و روحی خطا کار، باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسلن معقول یا متعارفی که معیار امتیاز تمییز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۳۶۲).

از طرف دیگر این تعریف با مفهوم تقصیر در قانون مدنی نیز سازگار می باشد، ماده۹۵۳قانون مدنی مقرر می دارد تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. برابرماده ۹۵۱همان قانون تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. در تعریف تفریط ماده ۹۵۲قانون مذکور مقرر می دارد:تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

بنابراین نتیجه می گیریم که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی دارد و نه شخصی زیرا در تعاریف فوق مبرهن می نماید که معیار تمییز خطا داوری عرف است یعنی رفتار متعارف یک انسان در آن موقعیت که مرتکب آن رفتار را انجام داده است زیرا از یک طرف در تعاریف ارائه شده به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است و از طرف دیگر ماده۱۲۱۶قانون مدنی صغار، مجانین و غیر رشید را مسئول خسارات وارده خود می داند. که افراد مذکور در ماده مذکور در صورت ایجاد خسارت با افراد معقول همسان خود سنجیده می شوند تا مسئول خسارات باشند یا خیر.

ب : علل رافع تقصیر

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در مفهوم تقصیر بیان شد که عبارت از رفتار یک انسان متعارف در آن مو قعیت که مرتکب، آن رفتار را انجام داده است و ضامن می باشد. اما تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث می شود که مسئولیت مدنی برای اشخاص ایجاد ودر واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۷۰) به عبارت دیگر در گونه این موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام شده یا به دلیل حکم قانون، فعلی را که به وقوقع پیوسته است نمی توان نامشروع نامید یا آن را تقصیر شمرد (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۵). عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، اعمال حق، اکرار و اجبار و غرور رفتار مرتکب را از قابل سر زنش بودن در می آورد و او مسئول خسارت وارده نمی باشد. این عوامل که در حقوق کیفری به عوامل موجهه جرم معروفند یا به تعبیر حقوق دانان عنصر قانونی جرم را از بین می برند موجب می شود مرتکب جرم مجازات نگردد. اعمال مذکور در مقابل عوامل بازدارنده یا موانع مسئولیت قرار دارند که عبارتند از اشتباه، جنون، قوه قاهره، اکراه، اضطرار و صغر سن، که صفت مجرمانه را از بین نمی برد بلکه مانع استقرار مسئولیت بر عهده فاعل می گردند. در مسئولیت مدنی نیز عوامل گروه نخست نوعا تقصیر مدنی را از بین بر می دارند اما عوامل دسته دوم به طور مطلق مسئولیت را از بین نمی برند بلکه پاره ای از آن ها مانند کودکی یا دیوانگی در عدم تحقق مسئولیت مدنی تأثیری چندانی ندارد و تنها برخی از موارد ممکن است در صورت همکاری با یک سبب دارای تمییز در ایجاد خسارت به عنوان سبب ضعیف غیر مسئول شناخته     شوند (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۶).

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *