متفاوت می باشد. تحقیقات زیادی پیرامون صنعت وتأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی ،جارل وکیم (1984) وکسترک25 )1986) صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک وچوب غالباً دارای اهرم پایین هستند.
از سوی دیگر صنایع کاغذ، فولاد، خطوط هواپیمایی وسیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات صورت-گرفته میتوان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین تیتمن26 )1984) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکت ها باید دارای اهرم مشابه باشند .از سوی دیگر در تحقیقی که از سوی پرفسور اسکات27 (1972) صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت وساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد وثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. همچنین او ثابت کرد که شرکت های با ریسک تجارتی مشابه دارای ساختار مشابه می باشند(خشنود، 1384).

2-2-1-13-2- اندازه شرکت
تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر28 (1972)، انگ، چا ومک کانل29 ( 1972) شواهدی ارائه کردند مبنی براینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند، همچنین باید توجه کرد که شرکت های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند ودر نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز می باشند. هزینه انتشار بدهی واوراق بهادار (سهام ) به اندازه شرکت وابسته است شرکت- های کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند.
دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام واعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات ومارتین30 (1977) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار بره است. فری وجونز31 (1979) دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها ودیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اندوتیتمن و وسلز32 ( 1988) نیز لگارتیم طبیعی مجموع فروش ولگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند(خشنود، 1384).

2-2-1-13-3- سودآوری
میرز حدس زده که شرکت ها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته وسایر منابع داخلی شرکت ودر درجه دوم از محل بدهی ودر نهایت از طریق انتشار سهام تأمین مالی نمایند( تئوری ترجیحی ) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چند گانه ناشی می شوند وپیرامون آن ها میرز وماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند.
به عبارت دیگر سود آوری گذشته یک شرکت ومقدار سود در دسترس که انباشته میشود میتواند عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سود آوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش وسود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است واین دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سود آوری وساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (عبدالله زاده، 1373).

2-2-1-13-4- دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام واعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد. مدل آن ها ثابت کرده است که با توجه به این که مدیران شرکت ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند لذا پرداخت بدهی واعتبار وثیقه شده بوسیله ی اموال ودارایی های شرکت از سوخت بدهی واعتبار جلوگیری می نماید. به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود ویا تضمین برای پرداخت بدهی ها ی کوتاه مدت باشد، وام واعتبار بیشتری را تحصیل واز فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بوجود می آید به خوبی می تواند استفاده نمایند.
جنسن ومکلینگ33 (1976) نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت. زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند. میرز (1997) نیز حدس زده است که سهامداران شرکت های اهرمی به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمایه گذاری غیر بهینه می نمایند. اگر بدهی وثیقه شده باشد قرض گیرنده در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آتی خود احتیاط می نماید وبنابراین احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران کاهش می یابد.
تیتمن و وسلز(1988) دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها به کار برده اند، شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است وشاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال وماشین آلات وتجهیزات به مجموع دارایی ها بوده است اولین شاخص به طور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد وشاخص دوم بطور مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانک34 (1993) نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها برده است واثبات کرد که بین نسبت دارایی ها ی ثابت وساختار سرمایه ارتباط مثبت وجود دارد.

2-2-1-13-5- فرصت های رشد
میرز بیان کرده است که اگر شرکت پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را انتخاب نماید از آنجایی که منافع پذیرش پروژه به دارندگان بدهی تعلق می گیرد ( بدهی های بلند مدت ) لذا ثروت سهامداران را کاهش میدهد. در نتیجه با تحصیل دیون بلند مدت مدیران مالک تمایل به رد کردن پروژه های با ارزش فعلی مثبت دارند. از آنجایی که مسئله سرمایه گذاری غیر بهینه برای شرکتهای با اختیارات سرمایه گذاری بیشتر( شرکت های با فرصت رشد بیشتر) بزرگتر می باشد. لذا میرز پیش بینی کرده است که سطح بدهی های بلند مدت بطور معکوس با فرصت های رشد ارتباط دارد.
در واقع می توان گفت فرصتهای رشد، دارایی های سرمایه ای هستند در زمانی که شرکت به موجودیت خود ادامه می دهد به شرکت ارزش افزوده می بخشد وموقعی که شرکت به طرف ورشکستگی می رود از بین می روند.بنابراین هزینه های ورشکستگی برای شرکت های با فرصت رشد بزرگتر بیشتر خواهد بود از آنجا یی که هزینه های ورشکستگی دلالت براهرم مالی پایین دارند لذا یک ارتباط معکوس بین فرصت های رشد واهرم مالی وجود دارد (حاکمی، 1384).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، عملکرد سازمان، بهبود عملکرد

2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج
هیلی و والن35(1999) استدلال می کنند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت در کزارشگری مالی برای تغییر گزارش های مالی در مورد زمینه عملکرد اقتصادی شرکت وارائه ان به سهام داران نظارت کنند.
اسکینر و دچاو36(2000)استدلال می کنند که مدیریت سود می تواند از انتخابهای حسابداری جعلی به وجود اید که این انتخابها گزارش های تهاجمی هستند که بااستفاده از اختیارات حسابداری قابل قبول هستند .شناخت هر دو شکل از مدیریت سود ذر ارزیابی ارزش شرکت برای سهامداران مهم است.
بینش و وارگر37(2002)تاثیر مدیریت سود را بر پایداری سود بررسی کردند این محققان در یافتند که تعهد های سود در زمانی که مدیریت سود افزایشی (کاهشی)است و مدیران اقدام به خرید یا فروش سهام کرده اند سود از پایداری کمتری برخورداست. همچنین قیمت گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرست انجام می شود واین قیمت گذاری نادرست رامی توان به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.
محبوب ترین پراکسی های مدیریت سود اقلام تعهدی غیر عادی هستند که با استفاده از برخی مدل ها مثل مدل جونز38(1991)تبیین شده اند براساس این ایده تنظیم مجموع اقلام تعهدی بر اساس اقلام تعهدی توضیح داده شده توسط تغییر در فروش ،اموال و ماشین الات وتجهیزات تخمین زده می شود.
دچاو و همکاران (2003)برآورد کردند که رابطه بین تغییرات در مطالبات و تغییر در فروش برای جلو گیری از این فرض ضمنی در اصلاح مدل جونز که تغییر در کل حسابهای در یافتنی ناشی از درامد مبتنی بر مدیریت وکل تعهدات قبل می باشد.
کوتری و همکاران39(2005)پیشنهاد کردند برای مجزا کردن براورد اقلام تعهدی غییر عادی،کنترل عملکرد شرکت صرف نظراز پارامترهای خاص تخمین زده می شود. با استفاده از رگرسیون مقطعی سالانه در کدهای SIC دو رقمی و یا استفاده از رگرسیون سری زمانی توسط شرکت تخمین ها و محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری به عنوان ارزش اقلام تعهدی و تفاوت بین مجموع اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تلقی شده است که به عنوان یک پروکسی در مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد.
برنارد واسکینر 40(1996)استدلال می کنند که به احتمال زیاد متغییرهای مهم حذف شده ای در تعیین اقلام تعهدی سرمایه در گردش وجود دارد که رابطه غیر خطی بین رشد سرمایه در گردش و متغییرهای توضیحی ایجاد خواهد شد که خطا در براورد اقلام تعهدی اختیاری را اندازه گیری می کند علاوه بر این هنگامی که مدل قطعی در یک صنعت تخمین زده می شود فرض بر این است که همه شرکت های که در صنعت استراتژی مشابه ای دارند رابطه ای بین اقلام تعهدی و متغییرهای توضیحی وجود دارد هنگامی که این مدل توسط شرکت براورد می شود نیاز به یک دوره براورد کافی برای محاسبه پارامترهای تخمین زده شده است.
ثیاق41(2007) تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود در ارزش گذاری شرکت های را آزمون کرد زیرا سود یکی از مهمترین ورودی ها در مدل های حسابداری ارزش گذاری شرکت هاست. توانایی سود در انعکاس عملکرد دوره های جاری و آتی شرکت ها عاملی اساسی در تعیین ارزش ذاتی شرکت است.نتایج نشان داده است که مدیریت سود تاثیر زیان باری برسودمندی سود در ارزش گذاری شرکت دارد زیرا از محتوای اطلاعاتی سود می کاهد.
جانک و شیوا42(2010)تاثیر مدیریت سود بر ویژگی قابل پیشبینی سود رابرررسی کردند این محققان بیان می کنند که به صورت کلی مدیریت سود سبب می شود که قدرت پیش بینی کنندگی سود کاهش یابد.

2-3-2) تحقیقات انجام شده در ایران
صمدزاده(1387) خط مشی های تقسیم سود و تأثیر اتشان بر ارزش سهام شرکت ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست های تقسیم سود در بازار بورس، برای مدیران شرکت ها شناخته شده نبوده و سهام داران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات آن بعنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی کنند.
مهرانی(1386) درتحقیق خود بدنبال ایجاد مدلی برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایه گذاری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که الگوئی برای تقسیم سود در ایران وجود دارد و شرکت ها از سیاست مشخص اما ساده ای در زمینه تقسیم سود پیروی می نمایند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای سود سال قبل و تقسیم سود سال قبل، عوامل مهمی در تصمیم گیری ها نمی باشند. علاوه بر این سیاستهای سرمایه گذاری، مستقل از سیاستهای تقسیم سود

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید