۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر

در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.

نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

 

۲-۱-۲-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر

برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۳-۱- مفهوم نظریه تضمین حق           

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک[۱] ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین[۲]حقوق زیان دیده مصروت داشته است.

استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت[۳]زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.

مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با بهره گرفتن از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارائه کرده است:

۱-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.

۲-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق

همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.          

۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

 

۲-۲-۱-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی

الف:اتلاف

دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۱) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده۳۲۸قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».

همان طور که ملاحظه می کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می نماید (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۷۸).

 

ب:تسبیب

منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، ۱۳۸۷، ص۱۳۸) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند، یعنی انجام می دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ص۲۱۲).

در تسبیب نیز همانند اتلاف عبارت تقصیر در هیچ ماده ی به کار نرفته است به طوری که ماده ۳۳۱قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقض یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». اما در پاره ای مثال ها مسئولیت درحالت تسبیب منوط به خطای مسبب شده است. به طوری که از مفهوم مواد ۳۳۳ تا ۳۳۵ قانون مدنی استنباط می شود. حتی در ماده ۳۳۴ به کلمه تقصیر تصریح شده است که مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارده می شود؛ مگر اینکه تقصیر کرده باشد.. . ».

 

۲-۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده ۱ قانون فوق مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

این ماده بیانگر قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟

حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده ۱ قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده ۱ با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۷-۲۱۹) و.. . قائل به این هستند که ماده ۱ قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می داند.

 

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیاندیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.

در حقوق ایران قانون خاصی در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف وتسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد خاص باید براساس آن حکم داده شود.

برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی بوجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانونگذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می نماید و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می شوند.

مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانونگذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می نماید که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.

این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی بوجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانونگذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارتها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، بکارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر که در مباحث آتی از آنها صحبت خواهیم کرد.

 

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می کنیم.

 

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، ۱۳۷۵، ص۳۰). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰) و تسبیب (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) پرداخته است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.

اما در مورد گروه دوم یعنی اشخاص ثالثی که از فعل ورزشکار صدمه می بیند چون بین افراد مذکور با مربی قراردادی وجودندارد مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی. (کاتوزیان، ۱۳۹۱، ص۱۹۷). چه مربی برای مراقبت از افراد تحت تعلیم خود قرارداد دارد. اما در این حالت باید بین نوآموزان و افرادی که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی فعالیت می کنند تفکیک کرد. در حالت اول یعنی نوآموزان و کودکان که در شرایطی هستند که دستورهای مربی را اجرا می کنند و موضعی انفعالی دارند، باید همانند کارگری فرض شوند که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (قانون مدنی ماده۳۳۲وقانون مسئولیت مدنی ماده۱۲) به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی درمسابقه های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران وارد نماید، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که درحال آموختن شنا است طفلی را که درحال شنا است به زیر آب کشد وصدمه بزند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ص۲۰۰-۱۹۹) دراین خصوص   می بایست ابتدا رابطه سبیت میان عمل هم شاگردی و ضرر وارده احراز شود وسپس چنانچه تقصیر مربی در مراقبت از شاگردان و اثبات برسد، مسئولیت مدنی مربی تحقق می یابد. (شکری، ۱۳۹۱، ص۵۳)

اما درفرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۰۰) در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

[۱] . boris starck

[۲] . garantie

[۳] . droit ala securite

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *