۳- ضرر باید جبران نشده باشد

در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد. در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند. بنابر این، در موردی که چند تن خسارتی را وارد کرده اند یا قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می داند، گرفتتن خسارت از یکی، دیگران را بری می کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد؛ چنان که قانون مدنی، پس از بیان مسئولیّت تضامنی غاصبان، در مادّۀ۳۱۹ مقرّردارد:

«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین نگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

با اینکه دربارۀ اصل یاد شده هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه دربارۀ طبیعت پولی که زیان دیده گرفته است و چگونگی رابطّ حقوقی او با یکی از مسؤولان اختلاف  می شود و به درستی نمی توان فهمید که ضرر او به وسیله ای جبران شده یا هنوز باقی است. چهره های گونا گون این اشکال بدین ترتیب خلاصه می شود: مقاله - متن کامل - پایان نامه

  1. ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب او است. پس، اگر مالک یکی ازمسؤولان تلف مال خود را ابراء کند، حق رجوع به دیگران را از دست می دهد: چنان که مادّۀ ۳۲۱ قانون مدنی در این باره می گوید: « هرگاه مالک ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.. . ».

ولی، می دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسؤولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به ارادۀ او است. بنابر این، می تواند از رجوع به یکی از مسؤولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

حال، فرض کنیم مالکی ضمن سندی اعلام کرده است که حق خسارت گرفتن از یکی از مسؤولان را ندارد. اگر این عبارت دلیل بر ابراء او از اصل حق باشد، رجوع مالک به دیگر مسؤولان تضامنی امکان ندارد. لیکن، هرگاه چنین تلقّی شود که مالک تنها از اختیار انتخاب خود استفاده کرده و حق رجوع به مخاطب را از خود سلب کرده است، این اقدام مانع از رجوع به دیگران نیست.

  1. دربارۀ منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبان مسئول منافعی است که در زمان غاصبان بعدی نیز تلف شده است و با همۀ آنان در برابر مالک مسئولیّت تضامنی دارد (مادّۀ ۳۲۰ ق. م. ). پس، اگر مالک غاصبی را نسبت به منافع زمان تصرّف خود ابراء کند، رجوع او به غاصبین بعدی امکان دارد، زیرا دین نسبت به آنان ساقط نشده است. ولی، هرگاه مالک همین غاصب را نسبت به همۀ منافع ابراء کند، حق رجوع به دیگران را نیز از دست می دهد: چنان که مادّۀ ۳۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد:

«ابراء ذمۀ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرّف او موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصۀ آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. »

تعبیر ارادۀ مالک در همۀ موارد آسان نیست. در صورتی که دادرس گفتۀ او را دلیل بر ابراء از مسئولیّت عینی و تضامنی غاصب بداند، حق رجوع مالک به دیگران از بین می رود، ولی اگر ابراء را ناظر به مسئولیّت عینی (منافع زمان تصرّف) غاصب بشناسد، حق مالک در برابر غاصبین بعدی محفوظ می ماند.

  1. در مورد خسارت جمعی که انجمن یا شرکت یا سندیکا امکان جبران آن را پیدا می کند، از نظراصول، هد یکاعضاء هم که زیان دیده است می تواند خسارت ویژۀ خود را مطالبه کند. زیرا، جبران خسارت شخص حقوقی به معنی رفع ضرر از اعضای آن نیست. با وجود این، گاه که دو خسارت تداخل می شود، باید از حکم دادن به پرداخت خسارتی که گونه ای جبران شده است پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد

در مسئولیّت­های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که لرای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهّد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیانهای دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژۀ دعوی بستگی دارد در قلمرو مسؤولیت قرار دادی نیست.

در مسئولیّت­های قهری نیز، به ویژه در مورد زیانهای آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارتهای نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).

این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در مسئولیّتهای قهری نیز قابلیّت پیش بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم کرده است؟

منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش بینی او می گنجد.

از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.

وانگهی، پیش بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.

بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ مسئولیّتهای قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسانها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانونگذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر پنهانکاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر می­آید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

بعض از نویسندگان و دادگاهای آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.

قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:

«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »

و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»

از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می دهد تفاوت دارد.

همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:

«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط   می شود. »

منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیانهای ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش بینی نباشد.

این نکته را باید افزود که قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیّت باشد. در مسئولیّتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد. زیرا، همان گونه که گفته شد، از انسانی متعارف و معقول بیش از این نمی توان انتظار داشت که از اضرار قابل پیش بینی احتراز کند و ضررهای دور از انتظار و اتفاقی را نباید به گناه و خطای او منسوب کرد. ولی، در فرضی که مبنای مسئولیّت، ایجاد خطر است ( مانند مسئولیّت دارندۀ اتومبیل و تولید کننده) پیش بینی او اثری در تحقّق ضمان ندارد. از همین جا است کهئ تفاوت این شرط با نظریۀ « سبب متعارف واصلی» طاهر می شود. در آن نظریّه، قطع نظر از تقصیر، به رابطۀ علّیت میان ضرر و فعل خوانده یا حادثۀ موضوع دعوی پرداخته می شود. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریۀ «قابلیت پیش بینی ضرر» در مسئولیّتهای محض قابل اعمال نیست، زیرا احتمال دارد که این مسئولیّت هم محدود به ضررهای قابل پیش بینی شود (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

۵- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد

در موردی که زیان دیده توان احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در دفغ ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی و مسئولیّت مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها در مادّۀ ۴ قانون مسئولیّت مدنی به دادرسی اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند ۳ ماده چنین می خوانیم:

« وقتی که زیان دیده به بحوی از انحاء« موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیّت وارد کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد. »

اختیار دادرس در کاستن از میزان زیان می تواند به اجرای عدالت در هر دعوی به تناسب اوضاع و احوال و شرایط حادثه کمک کند، ولی در برابر این فایدۀ انکار ناپذیر، دو عیب مهم نیز دارد:

  1. دادگاهها به دلیل اشتغال زیاد و عدم استناد وکیل خوانده و به ویژه به دلیل نامتعارف بودن این گونه اختیارها در حقوق ما از آن استفاده نمی کنند، یا اگر به اختیار خود توجّه کنند، شیوۀ کاستن ضرر و رعایت تناسب دخالت زیان دیده و مقصّر را نمی دانند.
  2. دادن اختیار به دادگاه این فکر را تلقین می کند که دخالت زیان دیده در و رود ضرر در هیچ صورتی رابطۀ سببیّت میان فعل مرتکب و ضرر را قطع نمی کند یا از میزان مسئولیّت نمی کاهد و تنها به دادرس اختیار اجرای عدالت یا انصاف را به طور استثنایی می دهد. در حالی که دخالت زیان دیده گاه سبب قطع رابطۀ علّیت و برائت مقصّر می شود: مانند موردی که شخص به قصد خودکشی از اتومبیلی که سرعت زیاد دارد به بیرون بپرد یا خود را به بزرگراه اندازد و با ماشینی که رانندۀ آن سریع می راند تصادم کند. همچنین، احتمال دارد درجۀ دخالت به گونه ای باشد که دادگاه آن را از موارد تداخل اسباب شمارد.

۲-۳-۱-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیّت مدنی مربیان ورزشی

لطمه به حقوق دیگران معمولاً از طریق فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است. تخریب اموال دیگران، درج مقاله موهن، آتش زدن مال غیر، و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است ولی عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد.  (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص ۳۰).

اما ترک فعل وقتی می توان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع شود که خود داری کننده به موجب قانون یا قرار داد موظف به انجام کاری با شی و الا مطلق خود داری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی برای مسئوولیت مدنی نیست. تعمیر ترمز اتومبیل وظیفه راننده است. خود داری او از انجام این تکلیف اگر منجر به حادثه شود موجب مسئوولیت مدنی است ولی سرنشین اتومبیل که به رغم اطلاع از آن نقص از مطلع کردن راننده خود داری می کند مسئوولیت قانونی ندارد. در ورزش نیز به همین ترتیب است. مربیان، معلمین، و سرپرستان ورزش مکلف به مراقبت از ورزشکاران مربوطه هستند. خود داری آنها از انجام وظایف محوله اگر سبب حادثه شود پاسخگو خواهند بود. مربی کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعلام خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگری اجراء می کند خود داری نماید و مانع اجراء نشود ضامن است. یا داوری که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جا سازی شده انتناع می کند باید پاسخگوی باشد و یا داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خود داری می کند ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود مسئول است.

صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و یا همانگونه که در مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی مقرر گردیده بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقرات ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است مسئولیتی نخواهد داشت. در مسئولیت مدنی، عمد یا تقصیر مرتکب، تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ندارد. تقصیر عمدی متضمن ادراک احتمال زیان و قبول گستاخانه آن بدون دلیلی معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تسامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامحی کرده است که این تسامح نبود خسارتی به دیگری نمی رسد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲). مربیان به هیچ وجه بیمه گریا ضامن ایمنی شاگردان خود نیستند. بعضی از صدمات بویژه در ورزشهایی که متضمن درگیری است، اجتناب ناپذیر و به همین دلیل جبران خسارت آنها با اقامۀ دعوا میسر نیست. مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و البته معیار عرف در هر ورزش فرق دارد و میزان آن در فعالیتهای ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. در مجموع، مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت متعارف را به عمل آورند. مربیان را می توان به دلیل نقض بعضی وظایف خاص مسئول دانست. به طور کلی باید گفت که آنان موظفند با توجه به روش های ایمنی و یا راههایی که صدمات را به حداقل می رساند، به ورزشکاران خود آموزش دهند و نیز برای آنها تجهیزات حفاظتی ایمن و مناسبی تهیه کنند. در صورتی که ورزشکار مصدوم هنوز سلامتی اش را باز نیافته باشد و خطر صدمۀ وی در صورت بازی دوباره تشدید شود، نباید از سوی مربیان مجبور به انجام فعالیتهای ورزشی گردد. مربیان همچنین ملزم به تدارک کمکهای پزشکی هستند. به عنوان مثال در صورتی که مربی در جلب کمکهای پزشکی به طریق مقتضی و بموقع برای بازیکنی که ضربه شدیدی خورده، اقدام نکند مسئول خواهد بود. از مصادیق دیگر این وظیفه، آموزش مناسب از طریق توضیح برای ورزشکاران است که چگونه بازی کنند و باید برای او بدقت محرز شود که آنان در شرایط بدنی مطلوب قرار دارند. بنابر این چنانچه مربیان در به حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات، اقدامات متعارف را به عمل آورند وظیفۀ مذکور را باید انجام یافته تلقی کرد. البته هر چند آموزش متناسب و کافی به بازیکن یک امرالزامی است، ولی چنانچه مربی در اجرای مراقبت متعارف برای حفاظت از بازیکنان خود کوتاهی کند و صدمه، ناشی از این قصور باشد در مسئولیت او تردیدی نخواهد بود.

بر خلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، برای تحقق مسئولیت حقوقی به طور عام (مدنی و کیفری) و مسئولیت مدنی به طور خاص، بروز خارجی اندیشه مجرمانه یا فعل یا ترک فعل زیان بار نمایان گرددئ به عبارت دیگرفعل زیان بار باید برون ریزی وآشکار شود. این امردرفقه شیعه هم درمورد تاکید قرارگرفته است. بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی اعم ازاینکه مبتنی لر تقصیر باشد یا برمبنای خطر، فعل زیان آورشرط می باشدامادرمسئولیت مبتنی بر تقصیر این فعل بایستی تقصیر محسوب شود. (صفای ، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۰) تنها استثنادراین زمینه مسئولیت ناشی فعل غیر می باشد یعنی زیان به سبب فعل غیر به بار آمده است ولی صاحب کار مسئولیت مدنی پیدا می کند آن هم در مواردخاص قانون گذارمسئولیت مدنی را برعهده شخصی غیراز فاعل زیان گذارده است یعنی این موردنیاز به تصریح قانون گذار دارد و استثنا می باشد. این مسئولیت ضمانت اجرای وظیفه و تکلیفی است که شخص نسبت به عامل زیان داشته است.

مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است، مرتکب می شوند. البته برای تشخیص تقصیر شغلی اشخاص، باید از اشخاص متعارف همان شغل استمدان جست. به عنوان مثال برای اینکه معلوم شود آیا مربی تکواندو مرتکب تقصیری گردیده یا خیر؟ باید دید که یک تکواندوکارمتعارف در آن اوضاع و احوال، چگونه رفتار می کرده است.

برخی از حقوقدانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته ۱- سنگین ۲- سبک ۳- بسیار سبک تقصیم کرده اند و معتقدند قصور و کوتاهی اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.

قسمت دوم:ماده۹۵۳قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده۹۵۱ آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه  می تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. بنابراین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، ۱۳۸۹).

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *