پایان نامه با واژه های کلیدی
کامن لا، جبران خسارت، نقض قرارداد، مطالبه خسارت پایان نامه ها و مقالات

خطرات جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن است.البته صرف دادن اخطار در خصوص خطرات موجود درکالا کافی نمی‌باشد مگر این که دستورات و تعلیمات جهت استفاده و بهره برداری از آن نیز ارایه شود.
یکی دیگر از موجبات ضرورت ارایه اطلاعات وجود خطر در موضوع تعهد می‌باشد. کالاهای زیادی وجود دارند که اگرچه درست و کامل هستند و لیکن برای هرگونه استفاده یا استفاده خاصی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده، ناسالم و خطرناک هستند مگر این که استعدادها و قابلیت‌ها و به طور کلی خصوصیات آن‌ها برای خریداران و استفاده کنندگان معلوم شده باشد. از این رو عرضه کننده و فروشنده تعهد به ارایه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار آن را دارد.
این که چه میزان از خطر موجود در یک کالا، ضرورت تعهد به ارایه اطلاعات در خصوص آن را به وجود می‌آورد، موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.
آیا تعهد به ارایه اطلاعات در جایی که طبیعت کالا به گونه ای است که نهایتاً ممکن است سبب ورود صدمه ای اندک به خریدار شود، مطرح می‌شود یا به دلیل این که صدمات وارده اندک می‌باشد، وجود خطر از موجبات ضرورت ارایه اطلاعات محسوب نمی‌شود. یکی از محاکم امریکا در خصوص موردی که خطر موجود در کالا ممکن است خطر نسبتاً محدودی را برای خریدار ایجاد نماید، اعلام نموده است که در این مورد صرفاً به دلیل این که ممکن است صدمات اندک و ناچیزی از استفاده کالا حادث شود، تعهد ارایه اطلاعات تحت تاثیر قرار نگرفته و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری را در اختیار خریدار قرار دهد.
به نظر می‌رسد در این گونه موارد باید داوری عرف را لحاظ نمود. مثال یک چکش به علت این که ممکن است به انگشت انسان ضربه وارد نماید، خطرناک محسوب نمی‌شود. لیکن کالاهای دارویی و شیمیایی از موارد بارز و آشکار کالاهای به طور متعارف خطرناک محسوب می‌شوند و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری در خصوص آن‌ها را افشا نماید.
از دیگر مواردی که فروشنده کالا (سازنده) موظف به افشای آن‌ها می‌باشد مواردی از قبیل دستورهای مربوط به استفاده بهتر، اطلاعات فنی مربوط به مشخصات کالا و هم چنین اطلاعات تفصیلی در برخی موارد می‌باشد که از توضیحات آن‌ها خودداری می‌گردد.

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

مسئولیت تولید کنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا سیر تکاملی پیموده و از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود.در این جا ابتدا مسئولیت غیر قراردادی بحث می‌شود.
4-1- مسئولیت غیر قراردادی
مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود‌، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض.
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
مدت‌ها اصل عدم مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد‌، در واقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولید کنندگان بود. ظلم مشهودی که در اهمیت دادن به اصل نسبیت قراردادی وجود داشت و عمدتاً به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد‌، حقوق دانان کامن لا را به تدریج بر آن داشت که با عدول از مقتضیات این اصل‌، آن را از پای بست تهی نمایند.
حقوق دانان کامن لا پرونده مک فرسون و کمپانی بیوک را بزرگترین حمله به اصل نسبیت قراردادی دانسته اند. در این پرونده کارخانه اتومبیل سازی بیوک ماشینی را می‌فروشد. خریدار نیز آن را به خواهان انتقال می‌دهد. هنگام رانندگی یکی از چرخ‌های اتومبیل می‌شکند و در اثر واژگونی اتومبیل خواهان صدمه می‌بیند. در بازرسی فنی معلوم می‌شود که چرخ معیب از کالای نامرغوب تهیه شده است. جالب این که چرخ‌ها به وسیله شرکت بیوک ساخته نشده بود و معلوم شد که او از دیگری خریده است و هیچ دلیلی در پرونده نشان نمی‌داد که از عیب چرخ‌ها آگاه بوده است و مدعی نیز به عنوان عمد طرح دعوا نکرده بود ولی چون این عیب با بازرسی معمولی سفارش دهنده قابل احراز بود و کارخانه بیوک می‌توانست با دقتی معمولی و متعارف آن را در یابد‌، دعوا به عنوان بی احتیاطی طرح شده بود.
در این دعوا دادگاه مرزهای خصوصی قرارداد را شکست و خوانده را بر مبنای تسبیب محکوم ساخت. کاردوزو‌، قاضی معروف آمریکایی اعلام کرد که خصوصی بودن رابطه قراردادی مانع از مسئولیت قهری فروشنده نسبت به تولید محصول معیب و خطرناک در برابر او و دیگران نیست. ) کاتوزیان‌، 1390‌، ص 16)
این قاعده را امروزه همه پذیرفته اند و مسئولیت محض را محدود به سلسله خریداران و مصرف کننده نمی‌کنند و به اشخاص ثالث که هیچ رابطه ای با تولید و مصرف کالا ندارند سرایت می‌دهند. اما در این مرحله از تحول نیز مشکلات خاصی بروز کرد.
اولاً زیان دیده باید بر مبنای قواعد عمومی مسئولیت‌، تقصیر خوانده را اثبات کند یعنی رفتار نامعقولی را که سبب نزدیک و یا متعارف خسارت شده به او نسبت دهد وانگهی هرگونه رفتار نامتعارف زیان دیده ممکن است مسئولیت خوانده را از بین ببرد یا کاهش دهد.
ثانیاً از جهت قلمرو نظریه تقصیر نیز حمایت قانون شامل اشخاصی می‌شود که قابل پیش بینی باشند مانند رهگذری که از تصادم ماشین صدمه می‌بیند و در رانندگی قابل پیش بینی است. حقوق دانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر‌، چاره جویی‌هایی کرده اند که یکی از
آن‌ها تضمین تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.بر اساس چنین تمهیدی‌، قاضی باید با استناد به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان‌، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب زیان دیده مجبور نباشد که برای نقض تعهد قراردادی متعهد‌، اقامه دلیل نماید. (جعفری تبار‌، 1375)
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب
در نوشته‌های حقوقی برای تمیز سبب گفته شده است که سبب فعلی است که اگرانجام نمی‌شد‌، خسارت به بار نمی‌آمد. این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط وسبب واقعی و متعارف است. زیرا درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است‌، به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی‌آید ولی در جهت عکس (مثبت) همگونی شرط و سبب بر هم می‌خورد و تفاوت‌ها ظاهر می‌گردد. به دیگر معنا وجود شرط ملازمه ای با وقوع ضرر ندارد درحالی که این ملازمه هر چند عرفی میان سبب و ضرر به چشم می‌خورد. به بیان دیگر میان سبب و ضرر رابطه‌ی عرفی احتمالی احساس می‌شود، در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای مشاهده نمی‌شود. (کاتوزیان‌، 1371)
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و هم چنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. به ویژه در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست‌، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است‌، تنها به حوادثی توجه می‌شودکه در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است‌، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری بسیار دشوار است.
برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود در صورت مواظبت کامل مقصر بازهم ضرر وارد می‌شد‌، معلوم می‌شود که تقصیرخوانده سبب ورود ضرر و خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل زیان بار و ضرر وجود ندارد.به عنوان مثال اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده‌، سقوط کند ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است‌، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.( کاتوزیان‌، 1371)
4-1-3- مسئولیت محض
مسئولیت محض در متون حقوقی کشورهای کامن لا به معنی گوناگون به کار رفته است.(جعفری تبار‌، 1389) به طور کلی می‌توان سه دیدگاه از مسئولیت محض ارایه داد:
مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق می‌شود که با قرارداد تغییر پذیر نیست. به عبارت دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی اعتبار است.
مسئولیت محض در معنایی دیگر این گونه است که تولیدکننده مسئول خساراتی است که ناشی از عیب کالا است. هنگامی که این عیب نتیجه طراحی غلط کالا یا نقص در مرحله تولید و یا سهل انگاری در دادن هشدار وآگاه سازی از چگونگی بهره برداری از کالا باشد. تقصیر زیان دیده در ایجاد حادثه باعث زوال این مسئولیت محض می‌شود زیرا تولید کننده‌، بیمه کننده کالای خود نیست. به علاوه وی تکلیفی ندارد که کالایی ضد حادثه بسازد.
آخرین معنا این که تولید کننده مسئول خسارات ناشی از کالا است‌، اگر چه همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیان دیده در رعایت بعضی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از خطر کالا قصور کرده باشد.به عبارت دیگر تولید کننده نمی‌تواند برای رهایی دادن خود به تقصیر زیان دیده تمسک جوید.
سلسله جنبان تئوری مسئولیت محض ایالات متحده امریکا است که اکنون پس از فراز و نشیب‌های بسیار در رویه قضایی خود‌، مسئولیت محض تولیدکنندگان و فروشندگان و سایر تهیه کنندگان کالا را پذیرفته است.
دادگاه‌های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده اند و آن را به طور وسیع نپذیرفته اند. کمیسیون پیرسوندر انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که طبق سنت حقوق کامن لا‌، وجود تقصیر در آن‌ها ضرورت داشته (مثل حوادث رانندگی و یا صنعتی )خودداری کرده است اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آن‌ها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی مبالاتی در آن‌ها منجر به مرگ و یا صدمات جانی می‌شود (مثل عمل تولید کنندگان ) را پذیرفته است. قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1987این کشور نیز مسئولیت محض را قانوناً بر عهده‌ی تولیدکنندگان نهاده است. در آلمان نیز قانون مربوط به مسئولیت ناشی از کالای معیوب را بر مبنای مسئولیت محض پذیرفته است.(مرید نژاد‌، 1382)
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا
مسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولید کنندگان کالا به شمار می‌آید. مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود.چنان چه در نظام حقوقی ایران خریدار کالای معیب می‌تواند معامله را فسخ کرده و بهای داده شده را در برابر تسلیم مبیع پس بگیرد و یا این که اخذ ارش
کند و از بهای قراردادی بکاهد.در حقوق سنتی کشورهای دیگر هم مسئولیت فروشنده ریشه قراردادی داشته و محدود به رابطه خریدار و فروشنده بوده یعنی تولیدکننده تمام هزینه‌های تولید معیب را نمی‌پرداخت و ضمان او هم به جبران خسارت نخستین مصرف کننده که از عیب صدمه دیده بود محدود می‌شد. طبعا ً آخرین مصرف کننده از پوشش این ضمان قراردادی بیرون می‌ماند و این وضعیت کاملاً به سود تولید کننده بود از این رو دیری نپایید که نیاز به شکستن مبنای قراردادی و گذر از آن احساس شد.
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا
در تلاش برای گذر از مبنای قراردادی نظریه تضمین ایمنی مبیع مطرح شد. بدین شرح که حتی اگر عقدی بدون هیچ شرطی واقع گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع را از عیوب نهفته اقتضاء می‌کند. انسان متعارف و معقول مال خود را در برابر شی ء سالم می‌پردازد. پس همواره تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط بنایی بر عهده‌ی فروشنده است. در پذیرش اثر و اعتبار شرط بنایی در حقوق ما تردیدی وجود ندارد.
این شرط ضمنی که در نظام‌های کامن لا به تضمین عرضه پذیر بودن کالا به بازار مشهور است‌، (کاتوزیان‌، 1379) به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود‌، جبران خسارت خویش را از فروشنده بدون اثبات تقصیرش مطالبه کند.تنها چیزی که خریدار باید اثبات کند آن است که کالا بر اساس داوری عرف سالم و ایمن نبوده است.
تعهد ضمنی فروشنده به ایمنی کالا تعهدی به نتیجه می‌باشد و از این جهت به مسئولیت محض نزدیک می‌باشد. البته درنظام حقوقی کامن لا بین تضمین و شرط فرق می‌باشد. نقض تضمین به معنی نقض قرارداد نیست و زیان دیده می‌تواند مطالبه خسارت نماید اما نقض شرط به معنی نقض قرارداد است و ذی نفع می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
به هر حال تعهد به نتیجه تعهدی است که به حصول نتیجه معینی وابسته است‌، نتیجه ای که هدف نهایی عقد بوده و به طور معمول قابل پیش بینی باشد. چنان چه متصدی حمل و نقل با آگاهی از وضع راه‌ها به طور معمول می‌داند که آیا می‌تواند کالا را در موعد معین سالم به مقصد برساند یا خیر. بدین علت تعهد وی به حمل و نقل کالا‌، تعهدی به نتیجه می‌باشد.( جعفری تبار‌، 1375)
در مقابل در تعهد به وسیله متعهد مکلف به فراهم آوردن مقدماتی برای حصول نتیجه است. هر چند که در این جا نیز متعهد برای رسیدن به هدف تلاش می‌کند ولی حصول نتیجه را تعهد نمی‌کند.چنان چه پزشک به انجام دادن عمل جراحی با رعایت موازین پزشکی و احتیاطات لازم متعهد می‌گردد ولی نسبت به موفقیت آمیز بودن قطعی عمل خویش تعهدی نمی‌کند. در واقع تشخیص این که کدام تعهد به نتیجه است با قاضی محکمه می‌باشد که در هر مورد متفاوت می‌باشد.
امتیاز و فایده‌ی تمیز این دوگونه تعهد را در مرحله اثبات دانسته اند به طوری که در تعهد به نتیجه کافی است متعهد له‌، حاصل نشدن نتیجه را اثبات نماید و ضرورتی ندارد تقصیر متعهد را اثبات نماید. متعهدی که تعهد به نتیجه را انجام نداده است فقط وقتی به جبران خسارت محکوم نمی‌شود که ثابت نماید عدم حصول نتیجه بنا بر علل خارجی بوده و در واقع منتسب به وی نمی‌باشد.( ماده 227 قانون مدنی ) اما در تعهد به وسیله‌، نفس انجام ندادن تعهد برای محکومیت متعهد له به جبران خسارت کافی نیست و حتما ً باید تقصیر متعهد در انجام دادن تعهد اثبات گردد. (کاتوزیان‌، 1371)
4-2-1-1- تعهد به نتیجه
تعهد به ایمنی مبیع نیز تعهدی است به حصول نتیجه‌ی معین و شخص متعهد اگر به آن عمل نکند‌، همچون هر تعهد نتیجه


دیدگاهتان را بنویسید