مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک

اغلب شماری از مشخصات را در توافق ها برای تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه بانک مشخص کرده اند. این بخش برخی از این مشخصات را در بر دارد.

 

2-2-9-1  حد اکثر مقدار وام گیری

بانکهای تجاری به دقت بر حد اعتباری نظارت می کنند و حد اکثر میزان معوق وام را مجاز کرده اند . در اصطلاح ممکن است بیشتر از این حداکثر مقدار را در یکسری از وام گیریها قرض بگیرند به شرطی که بدهی های معوق از این حداکثر مقداری که بانک آن را منظور میکند،تجاوز نکند .

 

2-2-9-2  تسویه حساب سالانه

وامهای کوتاه مدت بانک را معمولا” قرار داده اند تا به شرکت به هنگام مواجه با نیازهای گردشی یا فصلی کمک کنند . شرکت باید برای نیازهای طولانی مدتش ،منابع تامین مالی متوسط یا طولانی مدت را به منظور کاهش احتمال خطر مشکلات واریز حساب (تسویه حساب ) بسط وگسترش دهد.

 

2-2-9-3  قواعد محدود سازنده

معمولا” حد اعتباری یا وام بانکی کوتاه مدت قیدوشرطها یا محدودیتهای معینی را به عنوان بخشی از قرارداد در بر می گیرد مثالی را به کار خواهیم برد در مورد محدود سازی صلاحیت شرکتی که فعالیتها یا ساختارش را بدون تصویب بانک تغییر می دهد برای مثال قرارداد وامی ممکن است به بانک این حق را بدهد که هر گونه تغییرات قابل توجه ای در ترکیب سود مندی شرکت را رد کند در صورتی که چنین تغیراتی ممکن است صلاحیت شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدتش سست وضعیف سازد.

محدودیت دوم می تواند به صورت محدودیتهای مالی واقع شود.بانکی ممکن است این حق را داشته باشد که وام گیری های اضافی شرکت از سایر منابع را رد کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کنترل تعارض

 

2-2-9-4 موازنه غرامت

این موازنه قید وشرطی برای حفظ بهره مقرر معمولاً 5 تا 20 درصد ،از میزان وام معوق در یک حساب جاری در بانک وام دهنده ،می باشد. این عمل وام گیرنده را وادار می کند تا مشتری بانک باشد وهمچنین بهاء واقعی وام را برای مشتری افزایش می دهد. (دهقانی احمدآبادی، 1377).

 

2-2-9- 5 رسید پرداخت شخصی

رسیدپرداخت شخصی زمانی بوجود می آید که وامی را با بهره در زمان وموعد پرداخت معین اغلب ظرف مدت 30 تا 90 روز برگردانند.یک رسید سندی رسمی می باشد که وام گیرنده به عنوان مدرک وجودبدهی امضاء کرده است .در صورتی که وام را یک بانک ایجاد کرده باشد.حق الزحمه وتوان غرامتی را ممکن است درخواست کند..حق الزحمه ،هزینه ای برای تصویب وام می باشد معمولاً این هزینه را زمانی می پردازند که وام را پذیرفته اند واز نصف (یک دوم) تا کل درصد میزان وام را در بر گرفته اند(کسمتی و مهمنی فراهانی، 1381).